تاريخ النشر:
11/05/2025
التعويض عن الضرر هو مبدأ قانوني أساسي يهدف إلى جبر الأضرار التي تلحق بالأفراد أو الشركات نتيجة أفعال غير مشروعة أو مخالفة للقانون ، وفي المملكة العربية السعودية، يولي النظام القانوني اهتمامًا كبيرًا بحماية حقوق الأفراد والمؤسسات، وذلك من خلال توفير آليات فعالة للتعويض عن الأضرار حيث يهدف نظام المعاملات المدنية إلى ضمان حصول المتضررين على تعويض عادل ومنصف عن الأضرار التي لحقت بهم، سواء كانت أضرارًا مادية أو معنوية.
مفهوم التعويض عن الضرر في نظام المعاملات المدنية:
إعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان عليه قبل وقوع الضرر، أو تعويضه ماديًا أو معنويًا عما فاته من كسب وما لحق به من خسائر
التعويض عن الضرر المادي:
يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملًا، بحيث يُعاد الشخص المتضرر إلى الحالة التي كان عليها قبل وقوع الضرر، أو على الأقل إلى الحالة التي كان من الممكن أن يكون فيها لو لم يحدث الضرر.
التعويض عن الضرر المعنوي:
وفقا لنظام المعاملات المدنية يعرف الضرر المعنوي بأنه الضرر الذي يلحق بالشخص نتيجة المساس بجسمه أو حريته أو عرضه أو سمعته أو مركزه الاجتماعي.
أركان التعويض عن الضرر :
التعويض عن الضرر يتطلب لوجوبه ثلاثة أركان، أولها: الخطأ، وثانيها: تحقق وقوع الضرر، وثالثها: العلاقة السببية بين الخطأ والضرر ، فإذا توفرت الأركان الثلاثة مجتمعة لزم المعتدي تعويض المعتدى عليه حيث إنها أول ما ينظر إليه القضاء بدعوى التعويض عن الضرر، فلا تقبل الدعوى دون إثبات هذه الأركان الثلاثة.
التقادم في دعاوى التعويض عن الضرر :
لا يحق للمحكمة النظر في الضرر بعد انقضاء ثلاثة أعوام من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر ، وفي جميع الأحوال لا تُسمع الدعوى بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ وقوع الضرر.
كيف يقدر التعويض عن الضرر ؟
يُقدَّر التعويض عادةً بالنقد ولكن يجوز للمحكمة بناءًا على طلب المتضرر ووفقًا للظروف أن تقضي بالتعويض بالمثل أو بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو بأمر معين يتعلق بالفعل الضار، كما يمكن للمحكمة أيضًا أن تقضي بالتعويض على أقساط أو بشكل منتظم، ولها الحق في طلب ضمان كافٍ من المدين في هذه الحالات ، وإذا كان الضرر يتعلق بالنفس أو ما دونها يُحدد مقدار التعويض وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية الخاصة بالضمان في حالات الجناية على النفس وما دونها.
خاتما : مع التطور الاجتماعي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، أصبحت المسؤولية عن الفعل الضار أمراً بالغ الأهمية، ومن جانبه، يسعى نظام المعاملات المدنية الجديد إلى تحديد المسؤولية عن الفعل الضار وتحقيق العدالة في حالات الضرر المادي والمعنوي، وبالنظر إلى ما تشهده المملكة من تطوير وازدهار، فإن الاتجاه نحو تعزيز ثقافة المسؤولية يعد ضرورياً لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتطور الاجتماعي، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال توعية المجتمع بالأحكام القانونية التي تحكم تعاملاتنا مع بعضنا البعض، والتزام الجميع بالممارسات السليمة والرشيدة التي تؤمن للجميع حياة مستقرة وآمنة .
المحامية / ريماس السهلي
